به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کیوان جعفری طهرانی در رابطه به عواملی که باعث شده تا امروز نتوانیم به رشد هدفگذاری شده در سهم بخش معدنی از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور برسیم توضیح داد: موضوع معدن به جای نفت و رسیدن به رشد اقتصادی بالا از طریق معدن، بحثی است که در طول سالیان گذشته، بارها به آن اشاره شده و اگر بخواهیم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا کند، حداقل بر اساس علم اقتصاد به هفت سال زمان نیاز داریم تا سهم آن را در GDP کشور (تولید ناخالص داخلی) دو برابر کنیم.
وی افزود: قبل از زمان کرونا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد و به عبارتی ۰.۹ درصد بود و با احتساب کل زنجیره آن که شامل عملیات بندری، صادرات، حملونقل و غیره میشد، این عدد به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی میرسید.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه معدن با اشاره به کاهش سهم معدن بعد از دوران همه گیری کرونا گفت: اما از زمان کرونا، این سهم کوچکتر شد و از ۰.۹ به ۰.۷ رسید و حتی پس از آن، آمار و ارقام درستی در طول سالهای گذشته ارائه نشد. البته برخی منابع اعلام کردند این عدد به بالای یک درصد رسیده که به نظر میرسد صحت و شفافیت دقیقی نداشته باشد.
جعفری طهرانی افزود: برای اینکه سهم فعالیت اقتصادی معدن در تولید ناخالص کشور دو برابر شود، به هفت سال زمان نیاز داریم. به عبارت دیگر و به فرض اینکه همان عدد اسمی که قبل از کرونا (۰.۹ درصد) را در نظر بگیریم؛ برای رسیدن این سهم به ۱.۸ درصد برنامهریزی هفت ساله و برای اینکه این عدد از ۱.۸ درصد به ۷.۲ درصد برسد در مجموع ۲۱ سال زمان لازم است.
وی خاطرنشان کرد: در هدفگذاری کشور، صحبت بر این بود که تولید ناخالص داخلی بخش معدن به عددی حدود ۱۱ درصد برسد؛ بنابراین اگر قرار باشد سهم ۷.۲ درصدی که پیش از این به آن اشاره شد به نزدیک ۱۱ درصد برسد حداقل به ۲۴ سال زمان نیاز است.
این تحلیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: این در حالی است که صحبت از عدد و ارقام، قطعا بر روی کاغذ متفاوت با واقعیت و شرایط واقعی است، حتی ممکن است که این زمان طولانیتر شود، یعنی از زمانی که صحبت از افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی شد و اگر از همان نخست این برنامه اجرا میشد، محدودیتهای اقتصادی وجود نداشت و مشکلاتی که در طول یک سال گذشته بابت دو جنگ رخ داده است به وقوع نمیپیوست، این مسیر هموارتر بود.
جعفری طهرانی گفت: امروز نیز برای حرکت و شروع کار در این موضوع نیاز به نقدینگی و سرمایهگذاری است و این در حالی است که حتی اخیرا به علت مسائل امنیتی که در جنگ تحمیلی سوم ایجاد شده، اکثر معادن کشور با مشکل تامین مواد ناریه (مواد انفجاری برای برداشت در معدن) مواجه و کمبود دارند و این کمبود، اثر سوء بر تولید گذاشته و از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که پیامدهایی که تحریمها در طول سالیان گذشته ایجاد کردهاند، بر صادرات کشور و ارز آوری و متعاقب ان سرمایه گذاری در توسعه معادن کشور، اثرات سوء بر جای گذاشته و ارز آوری را برای آنها محدود کرده که همه این مسائل، از عواملی بودهاند که اثرات مستقیم خود را بر عدم تحقق رشد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بر جای گذاشتهاند.
وی در پایان تاکید کرد: باید حاکمیت و مجموعه سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی در کشور به این باور برسند که قوانین را از حالت دستوپاگیر، آسانتر کرده و کمک کنند که مقداری از این کسری بودجه فعالیت معدنی از محل صادرات تامین شود تا به توسعه صادرات و در نهایت توسعه معادن و سهم معدن در اقتصاد کشور کمک کند.
ثبت دیدگاه