به گفته زنجانی، در زمان بازداشت او، در حالی که هنوز شش ماه تا سررسید بدهی مربوط به وجوه وزارت نفت در بانک مالزی باقی مانده بود، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای بررسی وضعیت این وجوه به مالزی اعزام شد.
وی میگوید این کارگروه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور تشکیل جلسه داد، اما بدون مراجعه به بانک مالزی یا بانک مرکزی آن کشور، گزارشی غیرواقعی تنظیم کرد و مدعی شد که «وجوهی در حساب وجود ندارد».
زنجانی در ادامه نوشته است:
«بدون هیچ مدرک رسمی یا مستند قابل اتکا، گزارشی خلاف واقع به ایران ارسال شد که مبنای تصمیمگیریهای ناعادلانه بعدی قرار گرفت. نتیجه این گزارش ساختگی، غارت کامل اموال اینجانب و صدور حکم اعدام علیه من بود.»
او در پایان با اشاره به تغییر نگاه عمومی نسبت به پروندهاش میگوید:
«این میتواند پاسخی باشد برای کسانی که میپرسند چگونه اعدامی دیروز امروز بهعنوان ناجی کشور شناخته میشود.»
این نخستینبار است که زنجانی بهصورت مستقیم به نحوه تنظیم گزارش کارگروه اعزامی و نقش آن در روند قضایی پرونده خود اشاره میکند.
ثبت دیدگاه