به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا از تارنمای استرالین، پارلمان استرالیا در اقدامی ضد ایرانی و بر اساس اتهامات بی اساس، قوانینی را تصویب کرده است که به دولت فدرال اجازه میدهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست ملی تروریسم ثبت کند.
حزب کارگر استرالیا لایحه اصلاح قانون کیفری (حامیان دولتی تروریسم) سال ۲۰۲۵ را ارائه کرده و مدعی شده که این قانون پس از انتشار «اطلاعات موثق» از نقش سپاه پاسداران در حداقل ۲ حمله ضدیهودی در بزرگترین شهرهای استرالیا معرفی شده است.
این اصلاحات که اجازه میدهد «نهادهای دولتی خارجی به عنوان حامیان دولتی تروریسم ثبت شوند»، روز پنجشنبه بدون هیچ اصلاحی در مجلس سنای استرالیا تصویب شد.
میشل رولند دادستان کل استرالیا در بیانیهای اعلام کرد: اولویت نخست دولت ما، ایمنی و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است؛ به همین دلیل با قاطعیت اقدام به تصویب این قانون حیاتی در پارلمان کردهایم.
وی ادامه داد: این قانون هشداری است به دولتهای خارجی و حامیان آنها که در پی ایجاد تفرقه، ترس، تضعیف انسجام اجتماعی و خشونت در جامعه استرالیا هستند؛ آنها پاسخگو خواهند بود. این قوانین باعث خواهد شد که اقدامات بازیگران بدخواه خارجی برای آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینهتر شود.
به گزارش ایرنا، نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور مه با طرح این ادعا که تهران در ۲ حمله یهودیستیزانه در کشورش دست داشته است، اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا و سه دیپلمات دیگر باید ظرف هفت روز خاک استرالیا را ترک کنند.
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به این اقدام گفت: طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است.
ثبت دیدگاه