فرار دولت از آمارهای مرکز آمار/ چرا دولت روش دوم کالابرگ را اجرا کرد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، روش دوم کالابرگ یکی از شیوه‌های جایگزین یا تکمیلی حمایت معیشتی است که به خانوار‌ها امکان می‌دهد یارانه خود را به‌صورت خرید کالا‌های اساسی دریافت کنند. برخلاف روش اول که به شکل واریز نقدی یا اعتبار مستقیم بر اساس یک سازوکار مشخص انجام می‌شود، در روش دوم کالابرگ، تمرکز اصلی بر انتخاب آگاهانه خانوار و استفاده هدفمند از یارانه برای خرید اقلام ضروری است.

در این روش، اعتبار مشخصی به سرپرست خانوار اختصاص داده می‌شود که تنها برای خرید کالا‌های تعیین‌شده قابل استفاده است. به طوری که خانوار‌ها به جای دریافت ۱ میلیون تومان کالابرگ به ازای هر نفر، لیست محصولات زیر را با پرداخت ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

بدتر از روش اول

طبق داده‌های مرکز آمار، به محاسبه‌ی قیمت سبد فوق پرداختیم. بر این اساس مشخص شد که می‌توان با پرداخت ۳۵۰ هزار تومان، سبد ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی را خریداری کرد. به زبان دیگر، اگر این سبد با روش اول کالابرگ خریداری می‌شد، پرداختی مردم تنها ۱۵۴ هزار تومان بود. این در حالی است که با استفاده از روش دوم، پرداختی مردم به ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد.

با این اوصاف دولت چرا باید طرح دوم کالابرگ را برنامه‌ریزی و اجرا کند؟ یا این‌که چرا این طرح باید متقاضی یا خواهان داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات باید مقایسه‌ی قیمت مرکز آمار و قیمت محصولات در تهران را در دستور کار قرار دهیم.

تورمی بالاتر از عدد اعلامی

همان‌طور که مشخص است، قیمتی که مردم خریداری می‌کنند، با میانگین قیمت اعلامی مرکز آمار متفاوت است. به این صورت که با استعلام قیمت‌ کالا‌های مذکور از سوپرمارکت‌های سطح شهر، قیمت سبد کالابرگ، به حوالی ۱ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان رسید.

در این صورت، اشخاصی که روش اول کالابرگ را انتخاب می‌کنند، برای سبد اعلامی ۴۶۷ هزار تومان پرداختی خواهند داشت و روش دومی‌ها، همان ۳۵۰ هزار تومان را پرداخت خواهند کرد. آماری که نشان می‌دهد چرا دولت روش دوم را برنامه ریزی کرد و چرا مردم از این روش استفاده می‌کنند!

اما نکته‌ی دردناک و نهان ماجرا این است که تورم اعلامی مرکز آمار برای دی ماه، بسیار پایین‌تر از واقعیت است. حتی دولت به این تفاوت و تناقض آماری آگاه است؛ چرا که اجرای روش دوم کالابرگ به هیچ عنوان با اعداد اعلامی مرکز آمار توجیه ندارد.

این یعنی دولت در راستای اتخاذ این روش، قیمت‌های بازار را معیار خود قرار داده و به خروجی مرکز آمار هیچ توجهی نداشته است.