به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، در پی افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز از پایان فروردین تا نیمه مهر ۱۴۰۴، هزینه‌های زندگی در ایران به شکل چشمگیری بالا رفته و قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه کارگران، کاهش یافته است. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند بسیاری از کالا‌های داخلی وابستگی مستقیم به ارز ندارند، اما تجربه نشان داده است که هر جهش ارزی تقریباً به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
کاهش حداقل ۳۰ درصدی ارزش ریال و رشد تورم ماهانه، نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید حتی کالا‌هایی که ظاهراً ارتباطی با دلار ندارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گران شده‌اند. او از وضعیت بحرانی کارگران خبر می‌دهد: بسیاری از آنها دیگر توان خرید گوشت قرمز و حتی میوه را ندارند و تنها به مصرف صیفی‌جات ارزان بسنده می‌کنند.
به گفته سهرابی، توان خرید کارگران در ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و حتی مصرف گوشت سفید نیز در سبد غذایی آنان کم شده است. هزینه‌های آموزشی فرزندان کارگران در مهرماه نیز به حدی سنگین است که بعضی خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندان خود بازمی‌مانند. هم‌زمان، فشار اقتصادی باعث شده برخی کارگران بیمه تکمیلی خود را لغو کنند که این امر در صورت بیماری، به فاجعه مالی برای خانواده‌ها منجر می‌شود.
او با انتقاد از دولت می‌گوید: باوجود امکان قانونی برای افزایش دستمزد هر سه ماه یک‌بار، دولت از این ظرفیت استفاده نمی‌کند و حتی درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه شورای عالی کار را نادیده می‌گیرد. به باور او، بی‌توجهی به ترمیم مزد و کنترل تورم، موجب گسترش پدیده‌هایی مانند ترک تحصیل کودکان و افزایش کودکان کار شده است.
در نهایت، سهرابی تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز نه‌تنها بر قیمت کالاها، بلکه بر اجاره مسکن کارگران نیز اثر مستقیم دارد. بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، مجبور به ترک حاشیه شهر‌ها و مهاجرت به مناطق دورتر شده‌اند؛ نشانه‌ای آشکار از سقوط سطح زندگی طبقه مزدبگیر. او از دولت می‌خواهد که برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سقوط بیشتر معیشت، اقدامی فوری انجام دهد.
ثبت دیدگاه