به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، گوشت مرغ به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد پروتئینی خانوارهای ایرانی، این روزها با اختلاف قیمت چشمگیری میان نرخ مصوب و بازار آزاد مواجه است؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، ناشی از مشکلات جدی در زنجیره تأمین و سامانه توزیع نهادههاست.
طبق آمار، سالانه ۲.۷ میلیون تن مرغ در کشور تولید میشود. در حالیکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نرخ مصوب هر کیلو مرغ را ۱۰۵ هزار تومان اعلام کرده، در میدان بهمن عمدهفروشان این محصول را ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه میکنند، اما واحدهای صنفی مدعی هستند که مرغ را کیلویی ۱۲۶ هزار تومان خریداری کرده و ناگزیر در بازار خردهفروشی با قیمتی بیش از ۱۳۰ هزار تومان میفروشند.
تولیدکنندگان علت اصلی این اختلاف قیمت را عملکرد سامانه «بازارگاه» میدانند. حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به عرضه قطرهچکانی نهادههای دامی گفت: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نهادهها از طریق سامانه تأمین میشود و باقی نیاز تولیدکنندگان با نرخ آزاد، کیلویی ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان، تهیه میگردد؛ در حالی که نرخ مصوب ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. به گفته وی، حضور واسطهها و تعریف فرآیندهای پیچیده در سامانه، آن را به محلی برای دلالی و سودجویی بدل کرده است.
وی افزود: اکنون قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی ۸۴ تا ۹۲ هزار تومان است، اما محصول نهایی با نرخ ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد؛ شکافی که بیش از آنکه ناشی از تولید باشد، به شبکه توزیع و سیاستگذاریهای دستوری بازمیگردد.
اسداللهنژاد همچنین به پدیده «فروش دو فاکتوری» در میدان بهمن اشاره کرد و گفت: صدور فاکتورهایی با قیمتهای غیرواقعی از پیامدهای همین سیاستهای دستوری است که نه تنها بازار را سامان نمیدهد، بلکه التهاب آن را افزایش میدهد.
به اعتقاد فعالان این صنعت، برای بازگشت ثبات به بازار مرغ باید شفافیت در سامانه بازارگاه ایجاد، واسطهها حذف و نهادهها با نرخ واقعی و مصوب به دست تولیدکنندگان برسد. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت قیمت مرغ در سطح بازار به نرخ منطقی نزدیک شود و امنیت غذایی خانوارها حفظ گردد.
ثبت دیدگاه