به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی طرح موضوع در شورای حقوقی دیوان محاسبات و با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها به موجب قانون، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی اعلام شد.
بر این اساس، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است. این نهاد نظارتی با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تأکید دارد.
دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
ثبت دیدگاه