فضای تجارت خارجی امروز، بههیچوجه با بازارهای قابلپیشبینی گذشته قابل مقایسه نیست. پیچیدگیهای ژئوپلتیک و ریسکهای بالای همکاری مالی، منجر به افزایش هزینههای واسطهگری، بالا رفتن کارمزدهای ارزی و طولانیتر شدن زنجیره تأمین شده است. دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای عادی تجاری نیستند؛ هر تأخیر در تأمین آنها میتواند مستقیماً سلامت و جان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین محیط پرتنشی، دسترسی «بهموقع» و «کافی» به منابع ارزی، دیگر صرفاً یک متغیر مالی نیست؛ بلکه رکنی اساسی از امنیت سلامت عمومی کشور است.
تأخیر در فرآیند تخصیص ارز، فشار مضاعفی را بر جریان نقدینگی شرکتهای تأمینکننده وارد کرده است. هر روز وقفه در این فرآیند، به معنای افزایش قیمت تمامشده کالا، فرسایش سرمایه در گردش و کاهش توان شرکتها برای حفظ جریان پایدار تأمین است. بسیاری از شرکتها طی ماههای اخیر با اتکا به اعتبار حرفهای و تعهدات شخصی نزد شرکای خارجی، کالا را تأمین کردهاند؛ اما انباشت مطالبات پرداختنشده، اکنون به مرحله «هشدار» رسیده و تداوم آن میتواند زنجیره اعتماد با تأمینکنندگان بینالمللی را برای همیشه از بین ببرد.
نکته بنیادین اینجاست که بازار دارو و تجهیزات، بازاری نیست که بتوان وقفه در تأمین آن را با سیاستهای جبرانی دیرهنگام رفع کرد. زنجیره تأمین در این حوزه به دلیل پیچیدگیهای فنی و لجستیکی، تابآوری اندکی در برابر توقفهای طولانیمدت دارد؛ بهگونهای که بیعملیِ امروز در تأمین ارز، ماهها بعد به شکل کمبودهای مزمن و بحرانهای درمانی نمایان خواهد شد. تجربههای پیشین نشان داده است که بازسازی اعتمادِ خدشهدار شدهی تأمینکنندگان خارجی، فرآیندی بسیار زمانبر و بهمراتب پرهزینهتر از تأمین بهموقع ارز است.
در این میان، لازم است بانک مرکزی با درک عمیق از ماهیت خاصِ کالاهای حوزه سلامت، مدیریت تخصیص ارز گروه ۲۲ را از یک فرآیند عادی اداری به یک «فرایند ویژه و راهبردی» تغییر دهد.
بیش از هر زمان دیگری، پایداری در نظام سلامت نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و واقعبینانه است. بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی فعالان این حوزه، هزینهای بهمراتب سنگینتر از نرخ ارزِ تخصیصی، بر دوش دولت و مردم خواهد گذاشت. سیاستگذاران باید بدانند که هزینه سوءمدیریت در این بخش، تنها با اعداد و ارقام قابلسنجش نیست؛ بلکه در بحرانهای درمانی بیماران و تضعیف ظرفیتهای راهبردی صنعت دارویی کشور متبلور خواهد شد.
ثبت دیدگاه