مهرداد لاهوتی در گفتوگو با اقتصادآنلاین با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بنگاهداری در کشور، گفت: بر اساس مواد ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است هر نوع تصدیگری و تولید خدمات اقتصادی را به مردم واگذار کند. در واقع، فلسفه این مواد قانونی مردمیسازی اقتصاد، واگذاری تصدیها به بخش خصوصی و تعاونی، و کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی است.
وی افزود: در حالیکه طبق قانون برنامه هفتم، دولت باید از بنگاهداری خارج شود، امروز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار بخش دولتی و شبهدولتی است. این موضوع برخلاف روح قانون و اهداف برنامه هفتم است.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح نظام بنگاهداری در سازمان تامین اجتماعی و شستا گفت: این یک تکلیف قانونی است و وزارت کار در حال انجام وظیفه قانونیاش است.
وی اضافه کرد: در این چارچوب، بانکها نیز موظف به خروج از بنگاهداری هستند. فلسفه وجودی بانک، تأمین مالی بخش خصوصی و تسهیل سرمایهگذاری تولیدی نه مالکیت بنگاهها و شرکتهای اقتصادی است.
لاهوتی در جمع بندی گفت: اجرای واقعی این مواد قانونی میتواند گام بلندی در جهت اصلاح ساختار اقتصاد دولتی، کاهش فساد و افزایش بهرهوری ملی باشد؛ همچنین، زمینه را برای تحقق کامل اقتصاد مردمی و عدالتمحور به عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم، فراهم میسازد.
ثبت دیدگاه