هادی قوامی در گفتوگو با اقتصاد آنلاین، با تاکید بر لزوم کوچکسازی و چابکسازی دولت طبق قانون برنامه هفتم گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد تأکید در برنامه هفتم توسعه، بسیار ضروری است که روند واگذاریها هرچه سریعتر انجام شود.
وی توضیح داد: طبق برنامه، تا پایان سال دوم باید سهام دستگاههای دولتی عرضه شود که متأسفانه عملکرد فعلی دستگاههای اجرایی در این زمینه رضایتبخش نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری و فروش داراییها در نظر گرفته شده اما برنامه دقیقی برای اجرای این حکم قانونی وجود ندارد.
قوامی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای اصلاح نظام بنگاهداری در تامین اجتماعی و شستا، گفت: این اقدام وزارت کار در راستای انجام تکالیف قانونی است که تا ظرف سه سال آینده اهداف قانون محقق شود.
وی ادامه داد: باید اصول حاکمیت شرکتی را در اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود برگرداند. متأسفانه در سالهای اخیر این جایگاه دچار خدشه شده و بنگاهها زیانده شدند، حتی بنگاههایی که در بخش خصوصی فعالیت میکنند، با چالشهای متعددی مواجه شدهاند.
قوامی تاکید کرد: باید تدبیر اساسی برای نظام حاکمیت شرکتی داشت؛ این موضوع شامل صندوقهای بازنشستگی نیز میشود.
ثبت دیدگاه