به گزارش اقتصاد آنلاین، شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری سهام شرکت ملی نفت، اظهار داشت: برابر اصل چهل و چهارم قانون اساسی که یکی از اصول مترقی قانون اساسی است و کار بسیار ارزشمندی است، هدف اصلی، بالا بردن مشارکت مردمی در اقتصاد کشور تعریف شده است.
وی افزود: این اصل به دنبال توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی و کاهش بار تصدیگری دولت است و منابع حاصل از مولدسازی داراییها و واگذاری شرکتهای دولتی باید در اختیار توسعه زیرساختی کشور قرار گیرد.. بنابراین اگر اصل ۴۴ در صنعت نفت نیز اجرایی شود یعنی شرکت ملی نفت به دست مدیریتی قدرتمند، متعهد به نوآوری و متخصص سپرده شوند، این امر میتواند موتور محرک اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و منابع حاصل از واگذاری شرکت ملی نفت، در اختیار توسعه زنجیره ارزش نفت خام قرار گیرد.
حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مشارکت نباید با انتقال مدیریت از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر اشتباه گرفته شود. به بیان دیگر، خصوصیسازی به معنای انتقال داراییها از داراییهای عمومی به داراییهای شبهدولتی یا خصوصی غیرتوانمند نیست.
وی با اشاره به حساسیت واگذاریهای بزرگ مانند سهام شرکت ملی نفت، معیار اصلی واگذاری را «اهلیت» و «تخصص» دانست و گفت: بخش خصوصی که قرار است جایگزین مدیریت دولتی شود، باید دارای اهلیت بوده و از تخصص لازم برخوردار باشد چراکه هرگونه انحراف از مسیر تخصصی و اهلیتمحور واگذاریها، به معنای از دست دادن فرصتهای عظیم مشارکت اقتصادی برای عموم مردم خواهد بود. بنابراین مردمی زمانی محقق میشود که واگذاریها شفاف، تخصصی و با هدف توانمندسازی بخش غیردولتی واقعی انجام پذیرد.
ثبت دیدگاه