به گزارش اقتصادآنلاین، در توضیح رویکرد دولت نسبت به لایحه بودجه، تأکید شد که جبران کسری منابع قرار نیست به قیمت افزایش فشار مالیاتی بر مردم انجام شود. به همین دلیل، لازم دانسته شد که منطق بودجه و جهتگیریهای اصلی آن بهروشنی توضیح داده شود.
از یک سو، دولت هدف اصلی خود را «ثباتبخشی به اقتصاد» قرار داده است؛ هدفی که طبیعتاً مستلزم افزایش منابع پایدار و در عین حال کنترل و کاهش هزینههاست. در بخش کاهش هزینهها، دولت مجموعهای از اصلاحات ساختاری را دنبال میکند؛ از جمله ادغام دستگاهها، کوچکسازی ساختارهای دولتی و حذف بخشهای زائد و موازی. البته تأکید شد که این اصلاحات، فرآیندی زمانبر است و در هیچ کشوری چنین تغییراتی بهصورت یکشبه یا در یک سال اجرایی نمیشود. این مسیر معمولاً طی برنامههای چندساله و با عبور از مقاومتهای طبیعی ساختاری به نتیجه میرسد.
در حوزه تأمین منابع، بخشی از درآمدها از محل مالیات پیشبینی شده است. با این حال، توضیح داده شد که برخلاف برداشت اولیهای که ممکن است از ارقام بودجه ایجاد شود، سیاست دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم، بهویژه در شرایط رکودی، نیست. وزیر اقتصاد برای اثبات این موضوع به اقدامات عملی انجامشده در ماههای اخیر اشاره کرد:
حدود ۹۰ درصد اصناف عملاً مالیات صفر داشتهاند و نزدیک به ۹۸ درصد اصناف و مشاغلی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، یا معاف شدهاند یا مالیات بسیار ناچیزی (در حد ۸ درصدِ این گروه محدود) پرداخت کردهاند. این رویکرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با هدف همراهی کامل با اصناف، بازاریان و مشاغل خرد در شرایط تورمی و پرنوسان اقتصادی اتخاذ شده است؛ گروههایی که بیش از همه در برابر فشارهای اقتصادی آسیبپذیرند.
علاوه بر این، برخی تکالیف قانونی که میتوانست منجر به فشار اجرایی و هزینهای بر اصناف شود، با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است. از جمله، الزام به استفاده کامل از سامانههای جدید فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور کامل اجرا شود، با مجوز اخذشده از مراجع عالی، به سال آینده موکول شده است.
همچنین، در خصوص فراخوان گسترده اصناف برای شمول نظام مالیاتی که قانون بر دولت تکلیف کرده بود، فرآیند حقوقی تعویق آن آغاز شده و مجوزهای لازم از سران سه قوه اخذ شده است. بر این اساس، اجرای این فراخوان بهصورت هدفمند انجام خواهد شد و در نهایت تنها شامل افرادی میشود که میزان درآمد آنها از حد مشخصی بالاتر است.
در مجموع، پیام اصلی این رویکرد آن است که دولت تلاش دارد در کنار ایجاد ثبات اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه، فشار معیشتی و مالیاتی بر اقشار آسیبپذیر، اصناف و مشاغل خرد را به حداقل برساند و مسیر تأمین مالی دولت را به سمت منابع عادلانهتر و پایدارتر هدایت کند.
ثبت دیدگاه