احمد مرادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، در واکنش به سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال شیوه تأمین کالا به دست مصرفکننده نهایی، گفت: تامین کالاهای اساسی و عمومی مردم بر عهده دولت است؛ ارز دولتی و ترجیحی، به منظور واردات کالاهای مورد نیاز و توزیع آنها با قیمت مصوب به دست مردم اختصاص مییافت. با این حال، متأسفانه این فرآیند به طور مکرر با دور زدن قانون، فساد ساختاری و بروز رانت همراه بود؛ وضعیتی که موجب شد کمترین سهم از کالاها به دست مصرفکننده واقعی برسد و بخش اعظم منافع آن به جیب دلالان و ذینفعان اصلی واریز شود.
او با ابراز حمایت از جراحی اقتصادی دولت، اظهار داشت: دولت باید در این مسیر مصر باشد تا بتواند مدیریت تأمین کالاهای ضروری را به طور مستقیم به دست بگیرد؛ لذا با این رویکرد، ارز دولتی حذف نشده، بلکه ماهیت آن تغییر کرده است و دولت با واردات مستقیم توسط نهادهای خود، تلاش میکند تا رضایتمندی عمومی را در حوزه تأمین کالا و همچنین حمایت از تولید داخلی تقویت نماید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از رانتهای گذشته، از بستر همین ارز ترجیحی و شکلگیری تقاضای کذب وارداتی نشأت میگرفت، گفت: در صورت واگذاری مدیریت واردات و توزیع به دولت، و اعمال یک اولویتبندی دقیق و دستهبندی کالاهای مورد نیاز، دولت میتواند به شکل مؤثری با این فساد مبارزه کرده و جریان ورود کالا به سفره مردم را تسهیل کند. این تصمیمگیری، در بلندمدت، تأثیر بسزایی در ثبات بازار خواهد داشت.
ثبت دیدگاه