به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق قانون نظام صنفی، صدور مجوز واحدهای فروش طلا از مسیر درگاه ملی مجوزها و سامانه ایرانیان اصناف صورت میگیرد. اما از سال ۱۳۹۹ و با رشد خرید طلای آبشده بهصورت آنلاین، حساسیت نهادهای ناظر بیشتر شد و بانک مرکزی نقش فعالتری در صدور مجوزها گرفت، اقدامی که اتاق اصناف آن را «تداخل وظایف» مینامد.
وظایف قانونی و بند ۱۱ قانون پولی و بانکی
بر پایه بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، وظیفه بانک مرکزی «تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا» است، نه صدور پروانه کسب. این پروانه طبق قانون نظام صنفی باید توسط اتاق اصناف صادر شود. بهدلیل همین تداخل حقوقی، کاربرگ صدور مجوز برای پلتفرمهای طلا هنوز تأیید نهایی هیأت مقرراتزدایی را نگرفته است.
ضربه اعتماد و ریسک سرمایهگذاری
اختلاف نهادی و تصمیمات خلقالساعه، فعالیت برخی پلتفرمهای مجاز را متوقف کرده و حتی چند درگاه پرداخت بسته شدهاند. فعالان بازار هشدار میدهند که تداوم این وضعیت، نهتنها رشد طلا آنلاین را متوقف میکند بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را کاهش میدهد. شفافسازی مرجع قانونی، شرط اصلی احیای این بازار است.
ثبت دیدگاه