به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا: «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارزهای حاصل ارز صادرات، اظهار کرد: البته طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود میکنیم.
وی گفت: طی بررسیهای صورت گرفته در این جلسات، مشخص شد که ۳۰۰ نفر، در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، مقرر گردید کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پروندههای قضایی آنها به جریان بیفتد.
ثبت دیدگاه