فاطمه محمد بیگی در مصاحبهای با خبرنگار اقتصادآنلاین، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تأخیر شش ماهه در فرآیند پرداخت وامهای اشتغالزا، تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کنونی کشور، تسهیلات اشتغالزایی که همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید و سرمایهگذاری مورد تأکیدات مقام معظم رهبری قرار داشته و در بودجههای سنواتی لحاظ میشود، امسال با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده است؛ تأخیری که ناراحتی جوانان و فعالان عرصه کسبوکار را برانگیخته است.
وی افزود: ما شخصاً با سیل اعتراضات مردمی در این زمینه روبهرو هستیم و این میزان از تأخیر، با توجه به مبلغ وام که بار سنگینی بر بودجه ملی تحمیل نمیکند، مطلقاً پذیرفته نیست. اولویت تولید باید در اجرای سیاستهای اقتصادی مدنظر باشد، که این امر مستلزم مردمیسازی اقتصاد، تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها و تخصیص به موقع این تسهیلات است.
بیگی با اشاره به توزیع غیرعادلانه منابع، اظهار داشت: متأسفانه اخباری مبنی بر اعطای کلان تسهیلات از طرف هیئت مدیره شرکتها به کارمندان و یا اشخاص نزدیک به خوداشن دریافت میشود، در حالی که تزریق همین مبالغ به صورت خرد در بخش اشتغالزایی، پتانسیل ایجاد تعداد قابل توجهی شغل و توانمندسازی بنیادین خانوادهها را داراست.
وی در پایان در خصوص ساختار نظارتی بیان کرد: ما از منظر نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. به نظر میرسد تفویض اختیار کامل در این زمینه به دولت، رویکرد صحیحی نبوده است. در سالهای گذشته، روش اجرایی مبتنی بر تبصره ۱۸ کارایی بهتری داشت، اما دستورالعمل اجرایی جاری ناکارآمد بوده و سازمانهای متولی در اجرای آن به درستی عمل نکردهاند.
ثبت دیدگاه