به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در پی دستور رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته ویژهای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد.
وزارت کشور اعلام کرد که مقرر شده است، این کمیته ویژه در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح به ویژه دستگاه قضایی قرار دهد.
وزیر کشور پیش از این، استاندار خوزستان را به عنوان رئیس شورای تامین استان مامور بررسی میدانی حادثه کرده بود.
ثبت دیدگاه