به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران ، رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با موضوع تحویل اجساد ۲ ایرانی که وارد خاک کردستان عراق شده و با پهپاد دولت ترکیه کشته شده بودند، آغاز شد.
تحقیقات اولیه نشان میداد که دو قربانی به قصد چیدن گیاههای کوهی وارد خاک عراق شده، اما دولت ترکیه به گمان حضور دو نفر از نیروهای پکک، با پهپاد آنها را مورد هدف قرار داده و کشته بود.
پس از تشریفات قانونی، اولیای دم آنها با ثبت شکایتی خواستار دریافت دیه از صندوق بیتالمال شدند. پرونده پس از تکمیل به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد، اما قضات اعلام کردند دیه از صندوق بیتالمال به آنها تعلق نخواهد گرفت.
پس از اعلام این رأی، اولیای دم به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور رفت و قضات پس از بررسی پرونده حکم را نقض و اعلام کردند: «باید ابتدا همه ابعاد موضوع بررسی و مشخص شود که آیا ورود آنها به خاک عراق عامدانه بوده است یا خیر.
همچنین از وزارت امور خارجه استعلام و مشخص شود آیا آنها بدون مجوز از مرز رد شدهاند یا با هماهنگی بوده است و مهمتر اینکه طبق احادیث خون مسلمان نباید در هیچ کجای دنیا پایمال شود. از این رو بهتر است پس از مشخص شدن زوایای پنهان پرونده در مورد آنها تصمیمگیری شود.»
با اعلام این نظر، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۳ کیفری برگردانده شد تا قضات درباره آن رأی لازم را صادر کنند.
ثبت دیدگاه