به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نامهای که در بهمن ماه سال گذشته به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده بود، منتشر میشود.
دفتر آیت الله العظمی سبحانی نوشت: «این نامه با هدف تبیین برخی از چالشهای موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود روندهای قانونی تنظیم شده است.
انتشار عمومی این نامه میتواند به آگاهیبخشی و گفت وگوی کارشناسی در زمینه حقوق خانواده و عدالت اجتماعی کمک کند.»
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین
جناب آقای محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته
با اهداء سلام
موفقیت گسترده جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.
در جلسهای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جنابعالی در میان بگذارم تا مشکلی به صورت ریشهای حل شود. بالخصوص استفاده در این مورد زیاد است.
صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزامآور نمیباشد. این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده است.
بنابراین باید در تمام عقدنامهها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بیوجه خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد میشود شورای محترم فقهی خود مسئله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامهها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.
از تصدیع خود پوزش طلبیده، امیدوارم این مسئله به صورت قانونی به نتیجه برسد.
با تقدیم احترام
جعفر سبحانی
۱۴۰۳/۱۱/۱۳
ثبت دیدگاه