روزنامه شرق: توقیف اموال عناصر ضدایرانی را با رای دادگاه و به صورت شفاف انجام دهید/ روال کنونی امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اتکای صرف به راهکارهای امنیتی و قضائی، هرچند در مواردی لازم و بجاست، نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در عرصه حکمرانی، اقتصاد و عدالت شود.

در جامعه‌ ایران، یکی از چالش‌های اساسی، فاصله میان دولت و جامعه است. این فاصله زمانی بیشتر می‌شود که مردم احساس کنند مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نابرابری، ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست یا فسادهای سیستمی دارد، اما پاسخ تنها به «دشمن خارجی» نسبت داده می‌شود. بی‌تردید نقش دشمنان خارجی در ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی انکارناپذیر است، اما نادیده‌گرفتن ناکارآمدی‌های داخلی، از جمله ضعف در شفافیت، تداوم رانت‌خواری، نبود رقابت سالم اقتصادی و تضعیف سرمایه‌ اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می‌کند.

رویه‌ توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را با عدم اطمینان روبه‌رو کند. فعالان اقتصادی، کارآفرینان و حتی صاحبان سرمایه‌های خرد، هنگامی که امنیت مالکیت خود را تضمین‌شده نبینند، تمایل پیدا می‌کنند سرمایه و حتی خانواده خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این پدیده که در سال‌های اخیر با سرعت چشمگیری افزایش یافته، نتیجه مستقیم نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار است. به عبارت روشن‌تر، هرچه چنین روش‌هایی مورد تأکید بیشتر باشد، خروج سرمایه و نخبگان شتاب بیشتری می‌گیرد و این خود به تشدید رکود، فقر و نارضایتی می‌انجامد.

طبیعی است که هیچ حاکمیتی از نفوذ دشمن غافل نیست و نباید باشد. اما اگر همواره انتقاد داخلی و اعتراض اجتماعی به «همکاری با دشمن» تعبیر شود، صدای حقیقی جامعه خاموش می‌شود و در خفا، نارضایتی شکل‌های خطرناک‌تری پیدا می‌کند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم «نقد منصفانه»، «اصلاح ساختارها» و «اعتمادآفرینی» تأکید کرده‌اند؛ بنابراین نقد این رویه در واقع دعوت به بازگشت به همان اصول است: برخورد قاطع با خائنان واقعی به همراه اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و قضائی، تا مردم با چشم خود ببینند که صرف اتهام و توقیف، جایگزین عدالت و کارآمدی نمی‌شود.

فراموش نکنیم که سرمایه اصلی هر کشوری اعتماد مردم به نهادهای خود است. کشور برای پیشرفت، نیازمند ترکیبی از امنیت، عدالت و آزادی‌های قانون‌مند است.

23302