ادامه این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش هزینهها، تأخیر در انجام سفارشها و اختلال در زنجیره تأمین خواهد شد. این مسئله بهویژه برای صنایعی که فعالیت آنها وابستگی زیادی به برق پایدار دارد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
در همین راستا، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است که محدودیتهای تأمین برق باید متناسب با تابآوری زنجیرههای صنعتی اعمال شود و تمام بار ناترازی انرژی نباید بر دوش صنایع قرار گیرد.






ثبت دیدگاه